زلزله اخیر باعث شده تا بحث پیرامون کیفیت ساخت‌وساز و نقش سازمان نظام‌مهندسی در این میان موردتوجه دوباره و چندباره رسانه‌ها قرار بگیرد. مروری بر بیانیه‌های این سازمان نشان می‌دهد بیشتر استدلال‌ها به عوامل برون‌سازمانی اشاره دارد. در این یادداشت اما تلاش می‌شود تا دلیل عدم وجود کیفیت در دو مرحله طراحی و نظارت مورد مداقه قرار بگیرد. در ابتدای امر به حوزه‌های نا همپوشان میان نقش طراح و ناظر به‌عنوان یکی از بزنگاه‌های تباه شدن کیفیت پرداخته می‌شود و پس‌ازآن بحث مهر فروشی که یکی از فرافکنی‌های مرسوم از سوی مدیران است از نگاهی دیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.


منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۳۰، نیمه اول آذر ۱۳۹۶ ، حرفه ، صفحه ۵

به قلم: مژگان مختاری


سازمان نظام‌مهندسی مثل بسیاری از سازمان‌های دیگر در بدو تأسیس، مجموعه خوش‌بینانه‌ای از اهداف را در نظر گرفته که در آن میان دو وجه بارز آن می‌توانند با یکدیگر تعارض داشته باشند. اول اینکه به‌عنوان یک‌نهاد صنفی در نظر دارد تا حامی و پاسدار حقوق مهندسین باشد و از سوی دیگر به‌عنوان یک‌نهاد تخصصی، قصد ارتقای کیفیت خدمات مهندسی را دارد. در نگاه اول این دو عنوان با یکدیگر تضادی ندارند ولی در شرایطی که خود جامعه مهندسین عامل کاهش کیفیت باشند چطور؟ برای این بخش مجموعه‌ای از کمیته‌ها و رویه‌های نظارتی در نظر گرفته‌شده و هرساله نیز پرونده‌های تخلف را به نهادهای مسئول ارجاع می‌دهند، ولی مسئله تخلفات نیست. اگر خود سازمان با یک رویه کاری مشخص، اجازه حصول سطحی از کیفیت را از ابنیه شهری بگیرد چطور؟
در نظام ارجاع کار فعلی سازمان نظام‌مهندسی، بنا بر ادعای خود، به‌صورت مکانیزه و رندوم یک مهندس ناظر را برای اجرای نقشه‌های اجرایی ساختمان به مالک معرفی می‌کند. در چنین شرایطی طراح و ناظر نمی‌تواند یکی باشد مگر اینکه مالک برای طراحی نیز به همان سیستم رندوم نظارت اعتماد کند و طراحی را به مهندس معرفی‌شده از سوی سازمان بسپارد که انتخاب رندوم طراح برای یک پروژه خود می‌تواند طنزی تلخ‌تر را رقم بزند. نتیجه آنکه در رویه معمول کار، طراح پروژه و ناظر پروژه قطعاً دو شخص مجزایند. حال اگر در یک پروژه، طراح جزئیات خاصی را طراحی کند و یا نظمی را در ارکان طراحی در نظر بگیرد که نیاز به حضور مستمر وی در کارگاه وجود داشته باشد، قطعاً برای این حضور مبلغی به‌عنوان نظارت باید پرداخت شود که پیش‌تر به مهندس معرفی‌شده از سوی سازمان پرداخته‌شده است. این موضوع قطعاً با بی‌رغبتی مالک همراه است و درنتیجه کیفیت قابل حصول در ابنیه شهری، نه در مقیاس توان طراحان، بلکه در حد استانداردهای معمول نقشه‌های اجرایی اسیر می‌گردد. استانداردهایی که برای جلوگیری از سوءتفاهم سعی می‌کنند در جزئیات اجرایی پیچیدگی کمتری ایجاد کنند تا کار گره کمتری بخورد. طراح در اینجا مانند مادری است که باید پس از تولد، فرزندش را برای مراقبت به دیگری بسپارد و نمی‌تواند آن چشم‌انداز و تربیتی را که برای او در نظر داشت در طرح خود بپروراند و به نتیجه برساند.
نتیجه اینکه در شرایط فعلی، در بهترین حالت شما می‌توانید اطمینان داشته باشید که پنجره‌های دوجداره‌تان درست نصب‌شده، طول پذیرایی‌تان و ارتفاع سقفش همان است که باید می‌بوده و شیب رمپ پارکینگ به همان درصدی است که در نقشه‌ها ذکرشده؛ اما نمی‌توانید مطمئن باشید قاب‌بندی دور پنجره‌ها، همان تناسباتی را دارد که سعی داشتید با آن‌ها عرض کم زمین را در دید مخاطب اصلاح کنید. نمی‌توانید آن ۱۰ درصد شیبی را که به جداره غیر باربر نما داده بودید تا پنجره‌ها بیشتر رو به خیابان باشد و هنگام تماشای بیرون بازتاب نور توی صورت ساکن نیفتد و دید پنجره‌های روبرو به خانه شما محدود شود را تضمین کنید. نمی‌توانید انتظار داشته باشید جزئیاتی که برای آبراه حاشیه پله‌ها داده بودید به همان ترتیب دلخواه آب باران را به حاشیه برده و به باغچه‌ها برساند. آن فام رنگی موردنظرتان که از ردیف پایین سنگ‌ها به بالا، هر سه‌تایکی، ۲۰ درصد تیره‌تر می‌شد را باید فراموش کنید و برای نشیمن‌های سنگی که قرار بود در ارتفاع نشستن سالمندان، روی دیوار محوطه آجری‌تان، آرماتور گذاری شود اما دوتایش برای گلدان‌ها پایین‌تر برود، باید فکر دیگری بکنید.
ساختمان در ذهن سازمان‌یافته نظام‌مهندسی مجموعه‌ای از مباحث است که یک فرد دارای کد نظام، صحت آن‌ها را تائید می‌کند و ناظر هیچ کیفیت مضاعفی ندارد! چنین نگرشی چگونه به ارتقای پیشه مهندسی کمک می‌کند؟ در بسیاری از موارد بالا نظر دوستان نظام آن است که برای چنین جزئیاتی باید ناظر مجزایی در نظر گرفت و یا خود مالک باید بالای سر ساختمان بایستد. این اتفاقی است که همین‌الان نیز در واقعیت رخ می‌دهد، اما جای ادعاهای نظام‌مهندسی درباره نظارت را چه چیزی پر می‌کند؟
بحث واقعی آن است که مطالبه کننده کیفیت در ساخت‌وساز چه کسی است؟ مالک یا نظام؟ اگر مالکی که هزینه می‌کند و ساختمان سرمایه زندگی‌اش است را مطالبه کننده نمی‌دانیم و نظام را مطالبه کننده، پس تلقی‌مان از کیفیت را کنار گذاشته‌ایم. اگر مالک به دنبال کیفیت نباشد و تنها سود اقتصادی‌اش را هدف بگیرد، در اینجا با دو تعریف جدا از کیفیت مواجهیم. شاید درست‌تر آن است که نظام، مسئولیت بازرسی از مؤلفه‌های کمی و استانداردها را به عهده بگیرد و نه نصب ناظر کیفی پروژه را. به‌عبارت‌دیگر شرح خدمات ناظر انجام یک پروژه، با چک کننده مقررات سازمانی مطلوب نظام‌مهندسی، دو شرحی است که شاید در ظاهر می‌تواند در یک فرد جمع شود، اما در عمل دچار همان ناسازه‌ای است که در ابتدای سخن، خود نظام نیز به آن دچار بود. نظام این سیستم ارجاع کار را برای تقسیم مساوی کار بین همه اعضاء در نظر گرفته، اما مالک ناظر را برای تأمین کیفیت پروژه‌اش نیاز دارد. این دو در بسیاری از موارد همسو نیست.
باید به این نکته توجه کنیم که رفتار مالکین نیز در بازار فعلی تغییر کرده است. باوجود کثرت کمی مسکن در ایران، آنچه به یک پروژه مزیت اقتصادی می‌بخشد، دیگر منطقه و یا متراژ صرف نیست. رقابت سازندگان را مجبور کرده تا با برگ کیفیت بازی کنند. در اینجاست که سطح نظارت موردنیاز، بالاتر از محدوده‌ای است که در این سال‌های رونق، توسط نظام‌مهندسی در نظر گرفته‌شده بوده. نظارت در سال‌های رکود با اولویت‌های کیفی سروکار دارد، برخلاف سال‌های رونق که اولویت‌های کمی تعیین‌کننده است. ازاین‌رو، نظام‌مهندسی با تفکیک مفهوم بازرسی و نظارت، باید به این شکاف پاسخ دهد و اجازه دهد تا دوباره، طراح، خود نظارت و تحقق ایده‌هایش را پیگیری کند.
تمام تحلیل فوق بر مبنای این پیش‌فرض غیرواقعی است که طراحان واقعاً طراحی کنند و ناظران واقعاً نظارت؛ اما وقتی به ماهیت پدیده مهر فروشی فکر می‌کنیم این پیش‌فرض نیز رنگ می‌بازد. گاهی برخی گزاره‌ها علی‌رغم بار اخلاقی سنگینی که دارند بی‌آنکه از سوی مخاطب قضاوت شوند به دلیل توارد بسیار، بدیهی انگاشته می‌شوند. امضا فروشی و مهر فروشی میان مهندسان نیز شامل همین وضعیت است. مهندسان عادتی منطقی دارند که برای تحلیل یک عضو سازه‌ای، مقطع موردبحث را از دو سو مورد تحلیل قرار دهند. در اینجا نیز برای ورود به این بحث لازم است این نکته مهم را روشن کنیم که بخش غیراخلاقی این دادوستد کجاست؟ فروش مهر و یا خرید مهر؟
دو علت عمده برای فروش مهر از سوی ایشان وجود دارد اما در اغلب موارد برهم‌نهی این دلایل است که به این پدیده شاکله بخشیده است:
اول اینکه دستمزد خدمات مهندسی آن‌قدر ناچیز تلقی می‌شود که شخص حاضر به انجام خدمات موردنیاز به قیمت مصوب نیست. لذا با خدمات کمتر و یا بدون ارائه خدمات و تنها امضاء پروژه و پذیرفتن مسئولیت آن را در ازای وجه پرداختی قبول می‌کند و به‌صرفه می‌داند. بااین‌حال چون در یک بستر حقوقی پذیرفته‌شده عمل می‌کند و پیش‌فرض‌های این روابط و قیمت‌ها را پذیرفته، اقدام او غیراخلاقی و یا به‌زعم مهندس ترکان حرام و غیرشرعی در نظر می‌آید.
دلیل دوم که بسیار شایع‌تر است فرآیند اخذ پروژه است. یک کارفرما مهندس موردنیازش را چگونه پیدا می‌کند؟ مهندس چگونه می‌تواند پروژه را به دست بیاورد؟ فضای مخدوش این ارتباط را تنها تجربه، روابط و تحمل مالی طولانی‌مدت برای مهندسین سامان می‌بخشد. نتیجه اینکه مهندس مهر فروش، به علت عدم توانایی در اخذ پروژه، با فروش سهمیه کاری‌اش به مهندسی که در این عرصه‌ها تواناتر است، بخشی از دستمزد او را نصیب می‌برد. به نظر نمی‌رسد در این بخش امری غیراخلاقی رخ‌داده باشد. هرچند غم‌انگیز است.
خریداران مهر اما کسانی هستند که با داشتن مزیت‌های بیشتر کاری اعم از ارتباطات، تجربه و استعداد؛ باید برای اخذ مجوزهای کاری خود، همچون کسانی که سرپرستی طفلی بی و یا بد سرپرست را می‌پذیرند، بخشی از دریافتی خود را به مهندسان دارای مهر ببخشند. به‌طورقطع دارای مزیت‌های بیشتر بودن امری غیراخلاقی نیست.
مسئله اصلی که باید موردبحث واقع شود آن است که نظام تقسیم‌کار سازمان نظام‌مهندسی چقدر اخلاقی است؟ اگر بخواهیم این صنف را با اصناف دیگر مقایسه کنیم، عملش چنان است که هر چلوکبابی در این شهر، با هر کیفیتی، تعداد سیخ کباب محدودی حق فروش دارد و اگر بنا به‌جای بهتر و یا کیفیت پخت و یا روی خوش، مشتری بیشتری داشت، باید با کباب‌هایش و مشتری‌اش به رستوران آن‌سوی خیابان بروند و غذا را پشت میز آن رستوران سرو کنند. مثال طعنه‌آمیز دیگر آن است که شما به پزشکی مراجعه می‌کنید که پس از معاینه شما، باهم سوار خودرو ایشان می‌شوید و به مطب پزشک دیگری می‌روید و سپس در مطب ایشان، درحالی‌که دارد حق ویزیتی که انجام نداده را می‌شمارد، شما علت بیماری‌تان را متوجه می‌شوید. اگر سری به سازمان‌های نظام‌مهندسی بزنید و به طبقه همکف آن‌ها و خیابان روبرو و خودروهای پارک شده نگاه کنید وضعیت همین چیزی است که در این دو مثال دیدید. مهندسی با کارفرمایش پیاده می‌شود و دفترچه نقشه‌ها را در دست دارد. بعد چشم می‌چرخاند تا بین ماشین‌های لیزینگی پارک شده همکاری را تشخیص دهد. همراه با کارفرما نزد ایشان می‌رود و ایشان نقشه‌ها را مهر می‌کند. به نظرتان چنین پیشانی و رخی برای یک سازمان، چیزی از آبرو و یا احتمال ارتقاء جایگاه و پیشه باقی می‌گذارد؟
مبنای اخلاقی تقسیم پروژه‌های شهر بین مهندسین یک مبنای اخلاقی نادرست است که از مدل‌های پیش‌پاافتاده بدوی در تشکیل صنوف در ترجمه‌های دست چندم و بدفهمی‌های فارسی نوشت جریان‌های چپ در سال‌های ابتدایی انقلاب نشات گرفته است. در این نظام ترتب و تمایزی وجود ندارد. پایه‌های نظام‌مهندسی که می‌توان بدون تجربه عملی آن‌ها را پیمود آن‌قدر کلی و غیر مؤثرند که می‌توانند جمعیتی چندین هزارنفری را همگن و هم‌سطح بپندارند. در این شیوه، تقسیم منابع میان اعضاء، بر نخبگی اعضاء برتری دارد. به‌وضوح این اندیشه با مبانی جهان‌بینی، انسان‌شناسی و اخلاقی رایج و عرفی و یا قطعاً رسمی و حاکمیتی در تضاد است. این انگاشت نابجا از پیشه مهندسی این روزها آن‌قدر متورم شده که بازهم مهندس ترکان در پاسخ به اعتراضات مهندسان در شیوه برگزاری آزمون، لب به سخن گشوده‌اند که هر فارغ‌التحصیل مهندسی، قرار نیست کار مهندسی انجام دهد!

حالا سازمان از دو جهت در فشار است. از یک سوء قشر عظیمی از فارغ‌التحصیلان می‌خواهند در این جمعیت صاحب پروانه قرار بگیرند که بدون انجام کار می‌توانند کسب درآمد کنند و از سوی دیگر حرفه‌مندان واقعی برای کسب درآمد طبیعی خود باید سهمی از درآمد را به این قشر صاحب پروانه باج دهند. چنین وضعیت ناپایداری از یک طبقه صاحب رانت، بزرگ‌ترین خطر تهدیدکننده نهاد صنفی مهندسی در ایران است که تقریباً جز هیئت‌رئیسه و هیئت‌مدیره‌های ملی و استانی‌اش، کسی از آن رضایت ندارد. هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه‌هایی که عمده اعضایش با هزینه‌های تبلیغاتی سنگین خود را به کرسی خدمت صرفاً صادقانه و بدون سودش رسانده‌اند. حل بحران‌های سریالی این سازمان نیازمند جراحی بزرگی است که اگر اتفاق نیافتد، انحلال این سازمان را در آینده نه‌چندان دور در پی دارد.

منتشر شده در: دوهفته نامه طراح امروز / شماره ۳۰، نیمه اول آذر ۱۳۹۶ ، حرفه ، صفحه ۵

به قلم: مژگان مختاری

کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته‌نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.