… آیا این افراد در آزمون یکسانی برای ورود به حرفه شرکت نکرده‌اند؟ آیا همانند دیگر طراحان و بر اساس سهمیه‌ی سالیانه خود کار طراحی معماری نکرده‌اند؟ پس چطور و بر چه مبنایی در زمان ارتقا پایه دچار تبعیض قرار می‌گیرند؟…


منتشر شده در: دوهفته‌نامه طراح امروز / شماره ۳۲ ، نیمه اول دی ماه ۱۳۹۶ ، یادداشت امروز، صفحه ۲

به قلم: مهشید معتمد


بر اساس آخرین کمیسیون هم‌ارزی در خصوص رشته‌های هفتگانه ساختمان، مورخ ۶/۸/۱۳۹۶، مصوبه‌ای اعلام شد که سبب می‌شود تا پروانه اشتغال به کار طراحی جمعی از معماران امکان ارتقا به پایه‌های بالاتر را نیابد. بند ۲ مصوبه مذکور اعلام می‌دارد که صلاحیت طراحی دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، علمی-کاربردی یا تکنولوژی فقط در پایه ۳ و بدون امکان ارتقا تأیید می‌شود. این در حالی است که در مصوبه پیشین در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ در خصوص ارتقا پایه هیچ محدودیتی اعمال نشده بود.
می‌توان از ابعاد مختلفی به معضلات ناشی از این مسئله پرداخت؛ مورد اول در نگرش کمیسیون بر پیش‌فرضی صحه می‌گذارد که کم‌توانی و عدم صلاحیت کارشناسان ناپیوسته را در نظر گرفته است. این مصوبه از جهتی گویای این موضوع است که این افراد علیرغم گذراندن واحدهای دانشگاهی مرتبط و معادل با کارشناسی پیوسته، قبولی در آزمون (غیراستاندارد) ورود به حرفه‌ی طراحی معماری، اشتغال در حوزه طراحی معماری و احراز شرایط ارتقا پایه، امکان طراحی متراژ یا طبقات بیشتر را ندارند. دلیل آن‌هم به عنوانی بازمی‌گردد که در مدرک تحصیلی آنان ذکرشده است. آیا این افراد در آزمون یکسانی برای ورود به حرفه شرکت نکرده‌اند؟ آیا همانند دیگر طراحان و بر اساس سهمیه‌ی سالیانه خود کار طراحی معماری نکرده‌اند؟ پس چطور و بر چه مبنایی در زمان ارتقا پایه دچار تبعیض قرار می‌گیرند؟
مورد دوم به رکود فعلی حوزه ساخت‌وساز اشاره دارد؛ راهکار جانبی که برای این معضل در نظر گرفته‌شده است محدودیت ارتقا پایه افراد است! اگر درآمد طراح، ناظر و مجری با درصد معینی از ارزش ساختمان مرتبط باشد و سهم کافی و منطبق با مسئولیت‌های حرفه به آنان اختصاص یابد، مناقشات برای ارتقا یا دیگر معضلات موجود کمتر خواهد بود. گذری به بخش انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نشان می‌دهد میزان مسئولیت مهندسان در زمان طراحی، نظارت و یا اجرای ساختمان، با درآمد حاصل از آن متناسب نیست. به معادله فوق رکود بازار را هم بیفزاییم تا ببینیم درآمد بخش عمده‌ای از معماران از طریق فروش صوری مهر طراحی تأمین می‌شود که گرچه راهی خلاف قانون به شمار می‌رود، اما به صورتی فراگیر وجود دارد و انکار ناشدنی است. مصوبه فوق سبب می‌شود تا صلاحیت در پایه‌های بالاتر حوزه طراحی معماری در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و این در حالی است که این مجوز به تفاوت میان کارشناسان پیوسته و ناپیوسته بازنمی‌گردد. پس باید منتظر افزایش نرخ فروش مهر در پایه ۲ طراحی معماری باشیم که بدون افزایش کیفیت و صرفاً به دلیل تحدید آن اتفاق افتاده است.
مورد سوم مسئله عطف به ماسبق این مصوبه است؛ افرادی که اکنون حائز شرایط ارتقا پایه هستند دست‌کم هشت سال پیش‌ازاین از تحصیل در دوره‌ی کارشناسی فارغ شده‌اند. در آن زمان این محدودیت وجود نداشت و افراد با پیش‌بینی وضع متفاوتی نسبت به انتخاب کار حرفه‌ای خود اقدام نموده‌اند. اکنون گروه یادشده مجبور هستند تا در صورت پایبندی به قانون تنها به ساختمان‌های پنج طبقه با مساحت دو هزار مترمربع بسنده نمایند.
مورد چهارم می‌تواند به تأثیر این مصوبه در راستای هدایت افراد به سمت ادامه تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری و یا حضور مجدد در مقطع کارشناسی اما به‌صورت پیوسته اشاره داشته باشد. هرچند موارد متعددی در رد فرضیه معادل بودن مدرک با اشتغال وجود دارد، اما اکنون در راستای دریافت ارتقا پایه افراد به سمت این مسیر رهنمون خواهند شد. از این باب شاید تجارت آموزش فعلی در دانشگاه‌ها رونقی دیگر پیدا کند!
حال سرنوشت حرفه‌ای افراد زیادی درگرو این مصوبه قرار خواهد گرفت. این تداوم ناهماهنگی میان آموزش عالی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان سبب شده تا همچنان زمان، هزینه و آینده‌ی جوانان هدررفته و با تصویب محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده شرایط و عرصه کاری بر آنان تنگ شود.

منتشر شده در: دوهفته‌نامه طراح امروز / شماره ۳۲ ، نیمه اول دی ماه ۱۳۹۶ ، یادداشت امروز ، صفحه ۲

به قلم: مهشید معتمد

کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته‌نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.