… بی‌شک ساده‌انگارانه است که فرض کنیم با ساخت یک میدان در برابر یک پارلمان دموکراسی محقق خواهد شد و یا کیفیتی مطلوب‌تر و محق‌تر خواهد یافت. درست است که این عمل سیاسی برای تحقق نیازمند عرصه‌ای برای حضور است؛ اما هر عملی بی‌شک معطوف به اراده، باور و هدفی شکل می‌گیرد. در این میان چه چیزی فضای شهری را عرصه‌ی عمل سیاسی می‌کند؟ …


منتشر شده در: دوهفته‌نامه طراح امروز / شماره ۳۳ ، نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۶ ، شهر و منظر، صفحه ۶

به قلم: محسن اکبرزاده


به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تهران در جلسه مشترک مسئولان استانی با اعضای شورای شهر تهران خواستار در نظر گرفتن یک پارک یا مکان دیگری مخصوص تجمعات و اعتراضات مردمی در این شهرستان شد. وی در این جلسه ابراز داشت: پیشنهاد می‌دهم یک محل یا پارکی برای اعتراضات و تجمعات تهران در نظر گرفته شود؛ که هرکس قصد اعتراض دارد به آن پارک برود و مدیر مربوطه را نیز به آن محل دعوت کنیم. این اتفاق برای تخلیه اعتراضات مردمی ضرورت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا انجام‌شده است. خبر به‌خودی‌خود اتفاقی روبه‌جلو محسوب می‌شود که می‌تواند مایه امیدواری و مسرت جامعه مدنی شود. ولی اگر در این مسئله تأمل کنیم که جای فعلی تحصن‌های مردم کجاست؟ و چه مزایا یا معایبی دارد، ممکن است نتیجه متفاوتی بگیریم.

در آتنِ سده‌ی پنجم پیش از میلاد، تمامی مردم، به‌جز زنان و بردگان، حق شرکت در تصمیم‌گیری برای اداره امور همگانی را داشته‌اند. این حق عامه یا دموس نخستین تعریفی است که از دموکراسی مستقیم بیان می‌شود. در این مدل با تجمع مردم در فضایی باز به نام آگورا خواسته‌های مردم بیان‌شده و آنچه به صلاح عمومی است به تصویب می‌رسد. این‌گونه از دموکراسی توانایی‌ها و ناتوانی‌های خاص خود را دارد. چنانچه در طول تاریخ و عرض جغرافیا، اجراهای دیگری نیز از ایده دموکراسی به ظهور رسیده است؛ اما مهم‌ترین محدودیت دموکراسی مستقیم که در نظامی دیالکتیک، دموکراسی غیرمستقیم را به‌عنوان آنتی‌تز خود به ذهن متبادر می‌کند، وجود سه عامل محدودیت بود؛ نخست آنکه جمع شدن تمامی اعضای جامعه در زمان و مکان مشترک با افزایش جمعیت ناکارآمد و ناممکن است. جز این، خود فرآیند بحث نیز دگرگونی یافته، همپای توسعه تاریخی بشر، هم سلایق و نگاه به موضوعات تنوع یافته و هم خود موضوعات موردبحث فراوانی بالایی دارد. برای جبران این نقیضه، جامعه با انتخاب نخبگان، مجموعه‌ای محدودتر را تشکیل می‌دهد که با دیوار کشیدن به دور آگورا و میدان‌های شهری، پارلمان‌های نخستین را شکل بدهند. در این شیوه که دموکراسی غیرمستقیم خوانده می‌شود، در عین این‌که مجموعه، چابکی و توانایی بیشتری برای اتخاذ تصمیمات دارد، ولی به همان نسبت از عینیت خواست عمومی فاصله می‌گیرد. این فاصله‌ی جبری در برخی موضوعات خود را نمایش داده و به تعارض بین نظر مردم و نظر نمایندگان مردم تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در طول حیات یک پارلمان، همیشه لحظاتی هست که اعضا، نماینده‌ی خواست عمومی نیستند. این وضعیت دوگانه را با دو عبارت «خواست عمومی» و «مصلحت عمومی» صورت‌بندی می‌کنند. در دموکراسی مستقیم، مردم خواست خود را مصلحت خود می‌دانند و این تعارض وجود ندارد. ولی در دموکراسی‌های غیرمستقیم، نمایندگان به سبب شأن نخبگانی حاصل از انتخاب‌شدگی، این حق را برای خود قائل‌اند که مصلحت مردم را چیزی جز خواست آنان بپندارند. لذا پارلمان تنها می‌تواند تجلی مصلحت عمومی باشد و نه خواست عمومی. برای فهم این موضوع که چه عرصه‌ای، ظرف بیان این تفکیک می‌شود، باید به بزنگاه‌هایی رجوع کرد که این تعارض در جوامع شکل می‌گیرد. آنچه شبکه‌های تلویزیونی از اعتراضات مردمی مخابره می‌کنند، همواره در بستر میدان‌ها و دیگر فضاهای عمومی بروز می‌یابد. اگر به منشأ قدرت و مشروعیت در دموکراسی رجوع کنیم، درمی‌یابیم که فرد به‌واسطه‌ی حضور اعمال قدرت کرده و خواست خود را مشروعیت می‌بخشد و در چنین حالتی مفهوم پارلمان از اعتبار ساقط است. بر این اساس فضای عمومی به‌عنوان تضمین دموکراسی حقیقی، خود را در نقش مکمل پارلمان معرفی می‌کند تا نقیضه‌ی تفکیک خواست و مصلحت برطرف شود.

بی‌شک ساده‌انگارانه است که فرض کنیم با ساخت یک میدان در برابر یک پارلمان دموکراسی محقق خواهد شد و یا کیفیتی مطلوب‌تر و محق‌تر خواهد یافت. درست است که این عمل سیاسی برای تحقق نیازمند عرصه‌ای برای حضور است؛ اما هر عملی بی‌شک معطوف به اراده، باور و هدفی شکل می‌گیرد. در این میان چه چیزی فضای شهری را عرصه‌ی عمل سیاسی می‌کند؟ اگر جامعه را در واحد خرد، خانواده مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم خانه را به‌عنوان ظرف این جامعه تلقی کنیم. آنچه سبب تعلق و مسئولیت فرد نسبت به خانه می‌شود، تجربه عمیق و طولانی زیستی در فضای خانه است. همین مجموعه تعاملات در طول زمان در مقیاس شهر نیز قابل تحقق است. همان‌طور که خانه در ناخودآگاه فرد، به‌عنوان محیط پاسخ‌ده مجموعه‌ای از نیازهای جسمی و روانی بدیهی شده است، ناخودآگاه شهروندان نیز مبتنی بر تجربه زیست شهری، نسبت به شهر عطف پیدا می‌کند. شهر با فضاهای پاسخگو به نیازهای جسمی و روانی فرد و با مجموعه‌ای از تعاملات، او را نسبت به خود اهلی کرده و رابطه فرد و فضای شهری را معنادار می‌کند. نتیجه این امر آن است که فرد از ساکن به شهروند ارتقاء یافته و نسبت به مکان و دیگر شهروندان سمپاتی و بستگی مثبت پیدا می‌کند.

بر این اساس هر مکانی بنا به تجربه‌ی زیستی مخاطب از آن، امکاناتش را در ذهن مخاطب به‌عنوان توانایی‌های مکان ثبت کرده و سبب می‌شود به‌عنوان یک انتخاب در ذهن شهروندان مطرح باشد. همان‌طور که تفرجگاه‌های عمومی در خاطره شخص به‌عنوان مکانی مناسب برای زدودن آلام و ناراحتی‌ها مطرح می‌شوند و یا مکان‌های عبادی فرصت خلوت را به فرد می‌بخشند، عرصه‌های عمومی نیز در ذهن مخاطب، به فرد توان «ما» شدن می‌بخشد. فضایی که با ایجاد همدلی و همراهی تجربه‌ی پیوندهای اجتماعی را در لایه‌های مختلف شخصیتی فرد نهادینه کرده است. تجربه آئین‌های جمعی سوگواری و شادمانی و یا بطالت‌های دوستانه و سرخوشانه، مفهوم اجتماع را بر تصویر میدان‌های شهری منطبق کرده و فضا را عین اجتماع بازنمایی می‌کند. آنچه در این فرآیند اهمیت دارد آن است که فضای عمومی نه‌تنها در ساحت کالبدی عرصه‌ای برای عمل اجتماعی است، بلکه در ساحت مفهومی‌اش، ایده‌ی عمل اجتماعی را به‌عنوان یک انتخاب طرح می‌کند. در این وضعیت فضاهای شهری الهام‌بخش ایده‌ی اعتراض می‌شوند. هایدپارک و یا میدان ترافالگار و البته میدان پارلمان در لندن همگی مفاهیمی اجتماعی‌اند که نه‌تنها اعتراض را ممکن می‌کنند، بلکه با تبدیل کردن آن به سنت، نقش مکمل اعتراض را برای نزدیک کردن خواست عمومی و مصلحت نخبگانی، تسهیل می‌کنند. این همان فرآیندی است که سبب تأثیرگذاری فضای شهری بر توسعه دموکراسی و تضمین بقای این مدل اجتماعی می‌شود. چنین است که هابرماس از اولویت فضای عمومی بر حوزه‌ی عمومی سخن می‌گوید و هانا آرنت نیز بر وجه کالبدی این اولویت صحه می‌گذارد. مردم‌شناسانی مانند شالو نیز پلازاهای شهری را به‌عنوان بدیل موقت فوروم‌ها، شرط تحقق دموکراسی غیرمستقیم می‌دانند. در تجربه اعتراضات شهری کشورهایی چون مصر، بحرین، تونس، یونان و آمریکا نیز رجوع شهروندان به فضاهای شهری، رجوع به حوزه‌ی عمومی است. مداخلات دولت‌ها نیز در برابر چنین رویدادهایی نمی‌تواند این حوزه را بدان‌ها بازگرداند؛ چراکه امری وابسته به مکان، اما انتزاعی است. حذف امکان تجلی آن، امکان تصاحب آن را ایجاد نمی‌کند و بدون حوزه‌ی عمومی، تنها حکومت محض نظامی که خود اعترافی به ناپایداری است قابل بروز است. گهگاه نیز در بعضی کشورها، فضاهای شهری را از طرفداران خودی پر می‌کنند و به تبلیغ می‌پردازند؛ بی‌آنکه متوجه باشند حوزه‌ی عمومی محصول تجربه و خاطره‌ی جمعی است و یک اتفاق چندساعته و حتی چندروزه نمی‌تواند به نحو فرمایشی، بخشی از خاطره‌ی جمعی شهروندانی باشد که با آن همدلی ندارند. در حقیقت شهر فضایی است که یا توسط شهروندان معنادار می‌شود و یا در غیاب شهروندان معنای غیاب آن‌ها را مخابره می‌کند؛ اما هرگز عرصه‌ی حضور فرمایشی قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر با رشد ارتباطات مجازی، بخش عظیم روابط حوزه‌ی عمومی، از فضای شهری به فضای مجازی منتقل‌شده است و این شائبه را ایجاد می‌کند که فضای کالبدی از اولویت حضور برای کسب مشروعیت و اعمال قدرت دموکراتیک خارج‌شده است. هر فضای مجازی لاجرم ایجادکننده‌ای دارد. هر سایت، وبلاگ، شبکه اجتماعی، شبکه رادیویی و یا شبکه‌های ماهواره‌ای علی‌رغم ساختار اعتباری و نرم‌افزاری خود، نیاز به فضایی سخت‌افزاری و سرمایه‌ای واقعی دارند؛ یعنی پولی که پشتوانه آن در بانک‌های مرکزی کشورها، باید طلا باشد. این امر نشان می‌دهد که هزارتوی امر مجازی، هرچند رها و آزاد از هر قید بیانی، اما همواره نیازمند به مالک و صاحب است. هیچ فضای الکترونیکی بی‌صاحب نیست و هیچ صاحبی، بی‌منظور هزینه‌ای نمی‌کند. چنین است که امر مجازی برای همیشه تنها بازنمایی واقعیت است و نه نمای واقعیت. در حقیقت امر مجازی نمی‌تواند فارغ از اغراض بیان‌کننده، به‌خودی‌خود بیان امری باشد؛ بنابراین امر مجازی نه به‌صورت عرفی، اما به‌صورت فلسفی همواره قابل رد و متهم کردن به‌دروغ است. امضاهای اینترنتی پای بیانیه‌ها، شمار بازدیدکننده‌ها، موافقان و مخالفان همواره قابل‌تردیدند. از سوی دیگر امر مجازی به علت آنکه تأثیر مستقیم فیزیکی ندارد، نمی‌تواند جبر قطعی ایجاد کند. درنتیجه آن مسئولی که مورد اعتراض مردمی قرار دارد هم می‌تواند کامپیوتر خود را خاموش کند و هم کامپیوتر دیگران را. در حقیقت امر مجازی همواره نرم است و امر نرم، امری اطلاعاتی و بر پایه دانستگی و علم تلقی می‌شود؛ اما حیطه عمل کجای این معادله است؟

فضاهای شهری به‌عنوان فضاهای عمومی، در عین اینکه به لحاظ حقوقی و اعتباری در اختیار حاکمیت‌ها قرار دارند، اما هیچ مانعی برای تملک و در اختیار گرفتن آن‌ها از جانب شهروندان وجود ندارد. شهر به‌عنوان نمای واقعیت و نه بازنمایی آن، واقعاً در اختیار شهروندان است. شهر را نمی‌شود فیلتر کرد، خاموش کرد و یا انکار کرد. شهر واقعیت بیرونی است. برای همین است که در تجربه‌ی انقلاب‌های کشورهای عربی، دولت‌های مورد اعتراض، دخالت نظامی می‌کنند. در حقیقت دخالت، داخل شدن است و داخل شدن، اثبات داخل نبودن؛ که هر شدنی در سودای بودن اتفاق می‌افتد. نظامیان به عرصه عمومی وارد می‌شوند تا کلمات جمعیت را از صفحه خیابان پاک کنند. جبر فیزیکی، حضور را قطعی و غیرقابل‌چانه‌زنی می‌کند. اینجا است که فضای عمومی به‌عنوان امر اصیل خود را نمایش می‌دهد و بازنمایی نمی‌کند؛ بنابراین نه‌تنها ضعف اعتباری فضای مجازی را برطرف می‌کند، بلکه حیطه عمل را نیز در اختیار دارد. تصاحب مکان‌های عمومی اقدامی است که هیچ امر مجازی و اعتباری نمی‌تواند در برابرش مقاومت کند؛ چه آنکه دولت و پارلمان خود مفاهیمی مجازی و اعتباری‌اند.

حتی اگر سنت طراحی بناهای عمومی ازجمله پارلمان، کاخ ریاست جمهوری، شورای شهر، وزارتخانه‌ها و امثال آن‌ها را که معمولاً در کنار عرصه‌های باز وسیع، باغ‌ها، پارک‌ها و میدان‌ها احداث می‌شوند را کنار بگذاریم، رفتار شهروندان امری غیرقابل‌انکار است. تحصن معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی، کارگران در برابر وزارت کار، بازاریان در برابر فرمانداری و دامداران در برابر استانداری واجد معنای مراجعه و مطالبه جمعی است. نوعی مداخله است و نه دعوت. آن‌ها در امر مسئول مربوطه مداخله می‌کنند و او را که اسم مفعول ِ سؤال است، مفعول ِ سؤال خویش قرار می‌دهند. اگر این فضای اعتراض به یک میدان بی‌طرف منتقل شود اما مسئول، تبدیل به مدعو می‌شود؛ که می‌تواند حضور بیابد و یا حضور نیابد. می‌تواند صداها را نشنود و بعد در جواب مسئله با مدیر روابط عمومی خودش مصاحبه کند و بشارت بدهد که همه‌چیز در حال حل شدن است. می‌تواند محترمانه پاسخگو نباشد. مردم پتانسیل اعتراضی‌شان را خرج کرده‌اند و او نیز از بار مسئولیت رهیده است.

مشکل اساسی دوم که چنین انتخابی را ابتر می‌گذارد، آن است که حتی در صورت قبول این دعوت، اصولاً دعوت‌کننده‌ای وجود ندارد! در غیاب احزاب توانمند و متنوع، اتحادیه‌ها و سندیکاهای فعال و یا شخصیت‌های حقوقی باسابقه و اعتبار در نظام اجتماعی فعلی ایران، چه کسی بناست تا از فرآیندی که یک‌طرفه تعریف خواهد شد، مسئولی را دعوت کند؟ چه کسی این دعوت را ثبت می‌کند؟ قرار است برای میدان‌های اعتراض دبیرخانه برپا کنیم؟ تقاضاهای اعتراض را ثبت کنیم و به معترضین نوبت اعتراض بدهیم و کد پیگیری؟ اگر بیش از این پیش برویم تصویر کاملاً به کاریکاتور تبدیل خواهد شد. اعتراض اقدامی فعال و اجتماعی است که فیوز مسیر عادی عملکرد سازمان هدف را قطع می‌کند! بنا نیست که خود را ذیل چهارچوب آن سازمان تعریف کند. صندوق انتقاداتی که مدیر یک سازمان می‌تواند در آن را باز کند یا نکند، موضوع اعتراض نیست که بخواهیم برای آن صندوق جایی مشخص کنیم. اعتراض عمومی، رفتاری به فاعلیت مردم است نه حاکمیت. جابجا کردن این معنا، سبب تغییر معنای اعتراض خواهد شد و آن را از ظرف رفتار شهروندی بیرون خواهد ریخت. محتوای اعتراض داغ است. اگر از ظرف بیرون بریزد بسیاری چیزها و کسان را می‌سوزاند. باید به‌عنوان تپنده‌ترین رفتار شهری، به‌عنوان قلب شهر که خود موجودی زنده است، به رسمیت شناخته شود. چراکه برای به رسمیت شناخته شدن، معطل کسی نمی‌ماند.

منتشر شده در: دوهفته‌نامه طراح امروز / شماره ۳۳ ، نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۶ ، شهر و منظر، صفحه ۶

به قلم: محسن اکبرزاده

کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته‌نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.