بی‌سامانی همانند یک طیف در تمام ارکان بازار مهندسی دیده می‌شود. در این میان قطعاً آن بخشی که حتی در روزگار رونق حرفه نیز آماج اعتراض به بی‌سامانی‌ها قرار داشت، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بود. سازمانی که در اساسنامه‌اش وظیفه دارد تا عدالت، امنیت و توسعه حرفه‌ای جامعه مهندسین را تحقق ببخشد. آنچه در ادامه مرور می‌کنیم در بخش اول به بی‌عدالتی‌های آشکار و در بخش دوم به بی‌عدالتی‌های پنهان اشاره می‌کند.
منتشر شده در: دوهفته‌نامه طراح امروز / شماره ۳۲ ، نیمه اول دی ماه ۱۳۹۶ ، حرفه ، صفحه ۷
به قلم: مژگان مختاری
اما و اگرهای ارتقاء در سازمان نظام‌مهندسی: بار دیگر تصمیم گرفته‌شده تا نظام‌مهندسی به‌جای توسعه حقوق جامعه مهندسین، به محدود کردن آن بپردازد. محدود کردن مهندسینی با مدرک کارشناسی ناپیوسته که پیش‌تر با حذف آنان رقم خورد ولی با اعتراض به مجلس، منتفی و البته مشروط گشت، این بار خود را در قالب عدم امکان ارتقاء صورت‌بندی کرده است. ماجرا ازاین‌قرار است که کارشناسان پیوسته و ناپیوسته‌ای که فارغ‌التحصیل شده‌اند و سپس در آزمون پذیرفته‌شده‌اند و سالیانی نیز تجربیات حرفه‌ای داشته‌اند، در تمام طول این مسیر با یکدیگر مساوی هستند ولی ناگهان، در لحظه ارتقاء به پایه‌ای بالاتر در سازمان، دچار اختلاف کیفیت می‌شوند! لحظه‌ای که کیفیت‌های مرتبط با آن را تنها به‌واسطه همین تجربه از سر گذرانده باید به اثبات برسانند و تمایز مدارکشان اگر بنا بوده تا تأثیری داشته باشد، می‌توانست پیش‌ازاین تجارب حرفه‌ای نیز منظور گردد. اتفاقی که یک‌بار نیز بارأی دیوان عدالت برطرف شد. عطف به حکمی که به‌موجب امضای دکتر مظاهریان معاون محترم وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است، باید مروری داشته باشیم بر مسیر حقوقی پیموده شده تا گسیختگی‌های منطقی و حقوقی حیرت‌آور این حکم آشکار شود.
۱. در سال ۹۲ در متن ابلاغیه در بند ۶ آمده است: چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته‌های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوب کمیسیون هم‌ارزی را در رشته خود به‌صورت کامل گذرانیده باشند (تصویر شماره ۱ تا ۵)، می‌توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت برحسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه در ۲ دریافت نمایند.
۲. در ابلاغیه ۹۴/۵/۲۵ جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته، در رابطه با کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته‌های اصلی و یا رشته‌های هم‌ارز با آن‌ها، کاردانی در رشته‌های مرتبط یا اصلی رشته مقطع کارشناسی حدود صلاحیت طراحی و نظارت در نظر گرفته‌شده است.
۳. در کمیسیون هم ارزی ۹۶/۸/۶ به شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ در بند ۲ آمده است: لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۹۴/۵/۲۵ صلاحیت طراحی (محاسبات) برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی یا تکنولوژی در رشته‌های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته‌های اصلی یا مرتبط با رشته کارشناسی می‌باشد، فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقا با شماره مرتبط، امکان‌پذیر است. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ (پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است.
با عنایت به موارد فوق از ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه سیلابس درسی به‌طور مثال تکنولوژی عمران _ عمران همانند کارشناسی پیوسته عمران _عمران است و فقط پیشوند «تکنولوژی یا علمی کاربردی» وجه تمایز دوره پیوسته و ناپیوسته می‌باشد؛ که این پیشوند از سال ۸۶ برای تمامی رشته‌های کارشناسی ناپیوسته اعمال‌شده است و با عنایت به تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که اشعار می‌دارد:
رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت بوده؛ ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته اصلی بیش از ۷۰ درصد در ارتباط باشد. حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد.
با توجه و دقت در ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی که مبنای این ابلاغیه‌ها می‌باشد که تفسیر رشته‌های مرتبط را ارائه می‌کند و صراحت دارد که عنوان آن‌ها با رشته اصلی در ماده ۶ متفاوت باشد و طبق ماده ۶ قانون فوق‌الذکر «رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک» می‌باشند.
با در نظر گرفتن اینکه کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ازلحاظ محتوای علمی کاملاً مشابه کارشناسی پیوسته می‌باشد و عنوان تکنولوژی تنها یک پیشوند است و گرایش خاصی محسوب نمی‌شود که مشمول رشته‌های مرتبط قرار گیرد، با گرایش که مدنظر ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی متفاوت است، طبق تعریف آیین‌نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) وزارت علوم به شماره ۲/۲۴۴۷۵۹ مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ که گرایش را در ماده ۲ بند ۱۳ چنین تعریف می‌نماید:
«هریک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد که اختلاف دروس در ۲ گرایش از یک رشته نباید از ۷ درصد کل واحدهای رشته کمتر و از ۳۰ درصد کل واحدها بیشتر باشد.»
با عنایت به اینکه کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته هیچ تفاوتی ندارند، دیگر گرایش تلقی نمی‌شوند و طبق تعریف وزارت علوم یکسان هستند و تأمل در این مورد فارغ‌التحصیلان ناپیوسته ۲۰ واحد بیشتر از پیوسته‌ها در طی تحصیل می‌گذرانند و اغلب دروس در دوره کاردانی و کارشناسی تکرار می‌گردند و شایان‌ذکر است که فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته قبل سال ۸۶ با همان سیلابس درسی هیچ محدودیتی ندارند.
در ضمن طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۹۳/۵/۱۸ در ماده ۲ قسمت ج-۴ آمده است:
«تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تائید ارزش علمی مدارک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور به استثنا گروه پزشکی، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور»
با توجه به آنچه شرح داده شد اقدام کمیسیون هم ارزی وزارت راه و شهرسازی در اصلی ندانستنِ کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی و علمی کاربردی عملاً نوعی درجه‌بندی مدارک می‌باشد؛ زیرا با استناد به آیین‌نامه وزارت علوم تکنولوژی و علمی کاربردی گرایش محسوب نشده و عیناً یکسان با کارشناسی پیوسته هستند و این پیشوند تأثیری در محتوا و سیلابس درسی ندارد. کما اینکه در برخورد با کارشناسی ناپیوسته بدون پیشوند و پسوند هم رویه همین‌طور بود که فقط مدنظر کمیسیون دانشگاه محل تحصیل بود که دادنامه شماره ۱۶۵ به تاریخ ۹۵/۳/۴ کلاسه پرونده ۱۰۶/۹۳ دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ مورخه ۹۲/۷/۱۳ داد.
اما و اگرهای آزمون نظام‌مهندسی: اگر تجربه شرکت در یکی از آزمون‌های تستی نظام‌مهندسی را داشته باشید، تصویری که در سالن آزمون مشاهده می‌کنید با هر آنچه در آزمون‌های مکرر مراحل پیشین تحصیلی و کاری تجربه کرده‌اید تفاوتی جدی دارد. انبوهی از کتاب‌های برچسب خورده که در برخی موارد نزدیک به ۳۰ جلد می‌شود که اگر کتاب‌های راهنما را نیز به آن‌ها اضافه کنید با رقم بالاتری روبرو هستید. داوطلبان مدام از سویی روی زمین خم می‌شوند کتابی برمی‌دارند، باسرعت ورق می‌زنند و بعد به سمت دیگری می‌اندازند. هرچه زمان آزمون به انتها نزدیک‌تر می‌شود صدای ورق‌زدن‌های عصبی و پرتاب کتاب‌ها به کف‌های موزاییکی سالن همهمه بیشتری ایجاد می‌کند.
اما آنچه شمایل آزمون را نسبت به سال‌های پیش تغییر بیشتری داده، شکل بودجه‌بندی سؤالات است. اگر در ادوار پیشین تمام سؤالات مبحثی مانند جوش فلزات در کنار هم بود و بعد از مرور کتابچه مرتبط به آن، دیگر تا انتهای آزمون کاری به آن منبع نداشتید، حالا سؤالات مباحث مختلف بین همدیگر پخش‌شده و شما مجبورید در تمام طول آزمون به آن مجموعه ۳۰ جلدی همراه خود مدام رجوع کنید. نتیجه اینکه برای حفظ زمان بسیار محدود آزمون شما نیازمند کتابچه‌های راهنمایی هستید که از روی کلیدواژه‌های اصلی سؤال، شماره صفحه مطلب مربوطه را در مبحث موردنظر به شما نشان بدهد. کتابچه‌هایی که در لیست رسمی منابع آزمون در سایت مقررات ملی ساختمان به آن‌ها اشاره هم شده است که می‌توان این موضوع را نوعی حمایت در نظر گرفت؛ اما استفاده از این کتابچه‌های شفابخش مستلزم نکته دیگری است که ازقضا آن‌هم در ذیل لیست رسمی منابع در سایت مذکور به آن اشاره‌شده است؛ اینکه شما باید آخرین نسخه معتبر را تهیه کنید. نسخه‌هایی که در هر چاپ جدا از ویرایش رسمی مصوبی که کتب مباحث دارند، ممکن است شماره صفحات متفاوتی داشته باشند و به همراه بردن کتابی با چاپی قدیمی‌تر در جلسه امتحان برای شما به معنی خودکشی و از دست دادن جدی زمان است. به‌عبارت‌دیگر، فضا چنان آرایش‌شده که صراط مستقیم امتحان تهیه آخرین نسخه از کتب مباحث به همراه کتابچه‌های راهنما برای هر آزمون است؛ اما هزینه این تجدید منابع چه میزان است؟
داوطلبان در رشته‌های مختلف ممکن است بیش از ۲۰۰ هزار تومان و یا نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان برای تهیه یک دوره از منابع امتحان جهت به همراه داشتن در جلسه هزینه کنند. این هزینه جدا از هزینه امتحانی است که بنا بوده از حق عضویت سالانه اعضا تأمین گردد اما نمی‌گردد. با توجه به جمعیت ۱۳۰ هزارنفری شرکت‌کننده در آزمون اخیر می‌توان چنین گفت که به‌طور میانگین و تقریبی مبلغی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان بابت این آزمون کتاب به مهندسان بیکار فروخته‌شده است! اما این آمار یک عامل کاهنده و یک عامل افزاینده دارد. عامل کاهنده آن استفاده از کتاب‌های چاپ‌های قدیم توسط داوطلبین و قرض دادن کتاب از جانب قبول‌شدگان به دوستان است و عامل افزاینده آن التزام به تهیه آخرین نسخه است که ضرورتش برای یک داوطلب تشریح شد. بااین‌حال حتی اگر نیمی از شرکت‌کنندگان را نیز در نظر بگیریم، به‌عنوان خریداران کتاب در هر دوره این رقم قریب به ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود، آن‌هم با صرف‌نظر از اینکه این آزمون در سال دومرتبه برگزار می‌گردد. با هر حساب‌وکتابی حجم کتاب موجود در آزمون و مبالغی که برای تهیه این حجم پرداخت‌شده تغییرناپذیر است، حتی با این فرضِ قطعاً نادرست که خارج از جلسه امتحان هیچ کتاب جلد سبزی وجود نداشته باشد.
اما موضوعی که جالب‌توجه می‌باشد، آن است که شرکت نشر توسعه ایران که به‌عنوان یک نشر خصوصی ثبت گردیده، ذیل عنوان مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی، دریافت‌کننده اصلی این درآمد چندین میلیاردی در سال است. اگر این ناشر بخواهد بنا به عرف بازار نشر ایران، درصدی از درآمد خود را به مؤلفین کتاب که چهره‌های تقریباً ثابتی از اعضای اصلی و بانفوذ سازمان نظام‌مهندسی نیز هستند اختصاص دهد، این درآمد ثابت میلیاردی، شاید یکی از کوچک‌ترین دریافتی‌هایی باشد که یکی از ساده‌ترین کنش‌های سازمان نظام‌مهندسی، یعنی برگزاری آزمون ورودی، در پی دارد. چنین گردش‌هایی مالی عظیمی است که موقعیت این سازمان را به‌شدت حساس کرده و عدم شفافیت، می‌تواند چنین فرضیه‌هایی را بین واقعیت و توهم معلق نگه دارد. هرچند این موضوع کاملاً واقعیت دارد که تیراژهای چند هزارتایی در چند نوبت محدود که پشت جلد کتاب‌های مباحث چندگانه نظام‌مهندسی درج‌شده، نسبتی با آمار جامعه مصرف‌کننده‌اش ندارد. چطور کتابی با نهایت ۱۰ هزار و یا ۲۰ هزار تیراژ در سال، در روز امتحان در دست‌های جمعیتی بیش از ۱۰ برابر تیراژش قرار دارد؟ حتی اگر همه عوامل کاهنده نام‌برده شده را نیز در ذهن داشته باشیم، این اختلاف رقم شبهه‌ناک است. شاید درست‌تر آن است که به ماهیت مرکز تحقیقات مسکن بپردازیم. نهادی متولی که خود اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی با هزینه‌های قابل‌توجه برای موفقیت در این آزمون می‌کند!
واقعیتی که باید نظر گرفت این است که همان نسل متولدین دهه ۶۰ که یکی از معضلات مدیریتی کشور هستند و در دهه پیش، دکان کلاس‌های کنکور و آزمون‌های مقاطع مختلف را رونق بخشیده بودند، امروز به درهای بسته بازار کار رسیده‌اند و آنچه برای رسیدن به رویایشان هزینه می‌کنند، گاه پس‌اندازهای اندک بازنشستگی والدینشان است. ارقامی در ظاهر خرد و حقیر که تجمیع نسلی‌اش، چیزی بیش از رونق را سرازیر جیب‌هایی می‌کند که سازوکار مالی چندان روشنی ندارند. امید است پرسش‌های طرح‌شده در این یادداشت با پاسخ‌های دقیق از سوی متولیان امر، سبب تنویر افکار عمومی شده و احتمالات طرح‌شده را باطل کند.
منتشر شده در: دوهفته‌نامه طراح امروز / شماره ۳۲ ، نیمه اول دی ماه ۱۳۹۶ ، حرفه ، صفحه ۷
به قلم: مژگان مختاری
کپی‌رایت این مطلب متعلق به «دوهفته‌نامه طراح امروز» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) با هر شکل و عنوان، فقط با پذیرش کتبی شرایط گروه رسانه‌ای طراح در ثبت مرجع و ماخذ امکان‌پذیر است.