در پیشینه داستان باید گفت که در سال‌های بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلات بدهی‌های بالای بخش عمومی روبه‌رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد، دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی [که معمولا در ایجاد زیرساخت‌ها دخالتی نداشت] برای ورود به این صنایع افتادند [صنایعی نظیر کارخانه‌های تولید برق که معمولا در انحصار بخش دولتی بود]. اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه‌کار بریتانیا در سال ۱۹۹۲ برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد شد. این برنامه بیشتر روی کاهش نیاز بخش عمومی برای استقراض تمرکز کرده بود. در کشورهای پیشرفته تحت عناوین مختلف مدل‌های مختلف برای مشارکت عمومی و خصوصی به وجود آمده است.
مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یک حوزه مفهومی/عملیاتی با گستره‌ای وسیع از شمول، می‌تواند از ساده‌ترین شکل قرارداد مدیریت بهره‌برداری تا پیچیده‌ترین شکل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و… را در برگیرد؛ مکانیزمی که در آن بخش عمومی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند تا به نیابت از آن نقش‌آفرینی کند. این نوع مشارکت نباید تنها با هدف تأمین مالی پروژه‌ها انجام شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند «دانش و تجربه تخصصی، مهارت‌های مدیریتی، انگیزه جهت مصرف بهینه منابع» نیز می‌تواند مورد توجه باشد؛ عمده تفاوت مشارکت عمومی – خصوصی با قراردادهای برونسپاری و پیمانکاری در میزان ریسک و مسئولیت منتقل شده به بخش خصوصی بوده، تفاوت خصوصی سازی کامل با مشارکت عمومی-خصوصی در انتقال کامل دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی (اعم از مستحدثات، زمین، برند) و کنترل و نظارت کمتر بخش عمومی است.
در این بین، این روزها سیاقی نو و گسترده‌تر در توسعه مورد توجه قرار گرفته است: «روش مشارکت عمومی-خصوصی-مردمی»*؛ در این پلتفرم جدید واگذاری پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مشارکت عمومی-خصوصی-مردمی، حکمروا در کنار بخش خصوصی حقوقی، از ظرفیت‌های سرمایه‌ای و انسانی شهروندان یک منطقه برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌ها استفاده کرده، در کنار همدلی عمومی،. کاهش بیکاری و هدایت سرمایه‌های مردمی به منظور توسعه را نیز تجربه می‌کند. این سیاق در کشورهایی مانند سوئد و فنلاند به طور گسترده‌‌ای و همه‌شمولی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استفاده می‌شود. در فرایند مشارکت عمومی-خصوصی-مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و گروه‌های نیکوکاری، انجمن ها و دیگر نهادهای مردمی نیز می توانند حضور پیدا کنند و فعالیت داشته باشند. این نوع از مشارکت‌ها [قراردادها] می تواند ضمن هدایت سرمایه‌های مردمی [در قالب مالی موثر و مناسب] به سمت پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق مختلف شهری و غیرشهری، موجبات کاهش بیکاری را فراهم کرده، زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور شود. همچنین در این بین می توان موجبات مدیریت بهتر پروژه و کنترل ریسک‌های موجود را نیز میسر نمایند.
…………
پینوشت:
پرتال ملی مشارکت عمومی- خصوصی
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۴۴۸
* (Public Private People Partnership (4P
بهرام هوشیار یوسفی
کپی‌رایت این مطلب متعلق به «گروه رسانه‌ای طراح» می‌باشد. لذا بازنشر آن در نشریات و فضای وب (وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی) فقط با درج کامل نام نویسنده، محل انتشار (گروه رسانه‌ای طراح) و نشانی وب سایت مجله طراح (www.theDesigner.media) امکان‌پذیر است.